أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى بيان لها أمس الخميس، أنه بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ 20 ديسمبر الماضى بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى قرار تقسيم الشركة إلى شركتين، فقد تقدمت الشركة يوم الأحد الماضى بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بشأن نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن التقسيم.
وقال البيان إن التقسيم المقترح سوف ينتج عنه شركتان، الأولى وهى الشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والتى ستمتلك قطاع الأسمدة، والثانية الشركة المنقسمة والتى ستمتلك قطاع المقاولات، لافتا إلى أنه بناء على المشاورات التى تمت فى هذا الصدد، فقد قررت إدارة الشركة تأجيل عملية تحويل الشركة إلى شركة قابضة وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية.
وأضافت الشركة فى بيانها أنها سوف تقوم بنشر دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، مرفقا بها كافة المعلومات والبيانات اللازمة أمام مساهمى الشركة، حتى يتمكنوا من التصويت على قرار التقسيم، ومن المقرر أن يصبح قرار التقسيم نافذا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية.
وأكدت الشركة فى البيان الصادر لها، أن أسهم الشركة سوف تظل مقيدة فى البورصة، بالإضافة لاستمرار شهادات الإيداع الدولية مقيدة ومتداولة ببورصة لندن، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة المنقسمة التى ستمتلك قطاع المقاولات بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بورصة لندن لقيد شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة فور تنفيذ التقسيم.
0 التعليقات
إرسال تعليق